تجارت در محاق

مهندس ولی اله افخمی مدیرعامل سازمان عمران کرمان در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده به تحلیل تجارت خارجی پرداخته است. این یادداشت که خواندنش برای آگاهی از اوضاع تجارت ایران اهمیت دارد در ادامه می آید:

آمار منتشرشده دیرهنگام گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سال گذشته، گرچه از رشد ۱۰درصدی ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد؛ اما فزونی‌یافتن ارزش واردات از صادرات به میزان تقریبی ۵/ ۶میلیارد دلار، نشان‌‌دهنده استمرار و افزایش روند ناترازی تجارت خارجی کشور نیز است؛ به این معنا که در سال ۱۴۰۰ تراز تجارت خارجی کشور منفی ۴/ ۴میلیارد دلار بوده و در سال گذشته این رقم با نزول تقریبا ۵۰درصدی به ۵/ ۶میلیارد دلار رسیده است.

نتایج حاصل از تحلیل گزارش گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت و مقایسه آن با سال قبل از آن و همچنین با 10سال از قبل آن (سال 1391) می‌‌‌تواند راهنمای خوبی برای شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی کشور و در صورت لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های بالادستی و شیوه‌‌‌های اجرایی مرتبط باشد. واقعیت تلخی که در این تحلیل به‌وضوح مشاهده می‌شود، کاهش ارزش قیمت میانگین هر تن کالای صادراتی کشور از رقم 520دلار در سال 1391 به 435دلار در سال 1401 است؛ یعنی کاهش حدود 17‌درصدی طی 11سال و در کنار آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی به کشور از میانگین رقم 1354دلار به ازای هر تن کالا به رقم 1604دلار در سال 1401 و افزایش حدود 17درصدی. به تعبیر دیگر هرچه زمان گذشته، کالاهای صادراتی کشور را ارزان‌تر فروخته‌ و کالای موردنیازمان را گران‌تر وارد کرده‌ایم.

البته احتمال اینکه برخی کالاها مشابه کالای اساسی متاثر از فعل و انفعالات بین‌المللی و به‌طور مثال جنگ روسیه با اوکراین، افزایش قیمت در کوتاه‌مدت داشته باشند که به‌طور طبیعی می‌تواند تاثیری هرچند کوچک بر سایر بخش‌ها هم داشته باشد؛ اما جمع این ضرر و زیان‌های مستمر ناشی از ارزان فروختن و گران خریدن، هزینه‌ای است که از جیب ملت خارج شده است و دلالان و واسطه‌ها، اعم از شبکه‌های بانکی و صرافان داخل و خارج، از منفعت آن برخوردار شده‌اند. در چنین وضعیتی هرچه حجم تجارت خارجی کشور افزایش یابد، در مقام مقایسه با تجارت خارجی دیگر کشورها، منفعت کمتری نصیب کشور می‌شود.

بررسی ابعاد مختلف این‌گونه ضرر و زیان‌‌‌ها به لحاظ کمی و کیفی در امر تجارت خارجی از دخیل بودن سهم حداکثری سیاست خارجی کشور و چگونگی ارتباط با کشورهای موثر در اقتصاد و تجارت بین‌المللی حکایت دارد و به دلیل برقراری و استمرار و افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های بسیاری که به‌خصوص در نقل و انتقال پول برای مراودات کالایی با خارج کشور وضع شده، تجار و بازرگانان باقی‌مانده در عرصه فعالیت تجارت خارجی را ناچار از پرداخت هزینه‌هایی می‌کند که در حالت عادی و بدون تحریم‌ها، وجود نداشته و در نهایت، تامین آن به اشکال مختلف بر دوش آحاد ملت سنگینی می‌کند.

گیر کار تجارت خارجی کشور اینجاست که برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امر اقتصاد علی‌القاعده باید بدانند و آگاه باشند که اگر در تجارت خارجی کشور، ناچار از پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و سنگین می‌شویم؛ اگر کشورهای محدود طرف معامله با ایران، کالای ایرانی را ارزان می‌خرند و کالای خود را به قیمتی گران‌تر از قیمت متعارف بین‌المللی به ما می‌فروشند یا به دلیل تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم، کالای آنان گران‌تر از عرف رایج بین‌المللی به دست ما می‌رسد؛ اگر به‌طور مستمر مقاصد صادراتی کشور کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که سهم 66درصدی اختصاص‌یافته از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور به پنج‌کشور اول خریدار کالای صادراتی ایران در سال 1391 به بیش از 75‌درصد در سال 1401 رسیده است؛ اگر کشورهای خریدار نفت خام و دیگر فرآورده‌های ذی‌ربط در پرداخت به‌موقع مطالبات کشور تعلل و سال‌های سال آن را بلوکه می‌کنند و نزد خود نگه می‌‌‌دارند؛ اگر در حمل‌ونقل کالاهای صادراتی کشور به مقاصد مربوطه با موانع و مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌‌‌شویم که رقابت در قیمت حمل را با دشواری روبه‌رو می‌کند یا هزینه مازاد بر قیمت واقعی از جیب ملت به شکل دیگری خارج می‌شود و ده‌ها اگر دیگر از این دست، آن را نباید صرفا در ناتوانی مسوولان ذی‌ربط بدانیم که البته آن‌هم در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ تحریم‌‌‌ها علت‌‌‌العلل تمامی مشکلات حادث‌شده بعدی هستند. تحریم‌‌‌ها هستند که تجار و بازرگانان مقید به فعالیت در فضای قانونی و شناخته‌شده بین‌المللی را از صحنه خارج کرده و شفافیت را از میان برمی‌دارند و بازار سیاه را حاکم می‌‌‌کنند؛ تحریم‌‌‌ها هستند که فضای رقابتی را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌‌‌برند و علاقه‌مندان به تخصیص منابع مالی در اختیار خود را در امر تولید، وادار به انتقال و به‌کارگیری در بخش‌‌‌های غیرمولد می‌‌‌کنند؛  تحریم‌‌‌ها هستند که در کنار بی‌‌‌تدبیری‌‌‌های مدیریتی، مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص را تسریع می‌کنند؛ تحریم‌‌‌ها هستند که در کنار کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری موجب تورم می‌‌‌شوند و بیکاری و ناامیدی را به وجود می‌‌‌آورند.

اگر اثرات نامطلوب تحریم‌‌‌ها را بر اقتصاد کشور باور ندارید، یک‌بار دیگر به گزارش‌های گمرک ایران نگاه کنید تا ببینید که در دهه گذشته بیشترین حجم تجارت خارجی کشور به همراه نخستین تراز تجارت خارجی مثبت بعد از انقلاب و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی کالای غیرنفتی مربوط به دوره زمانی پسا‌برجام بوده که تنش‌‌‌زدایی در سیاست خارجی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها به‌منظور تعلیق تحریم‌‌‌های اقتصادی در صدر برنامه‌‌‌های دولت وقت بوده است.

دورنمای سال‌جاری نیز نمی‌‌‌تواند جدا از این تحلیل باشد. اگر درِ سیاست خارجی کشور همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد و تحریم‌‌‌ها همچنان ادامه داشته باشد، بهبود روابط خارجی با چند کشور همسایه در جای خود ارزشمند و قابل‌توجه است؛ اما نخواهد توانست بر تجارت خارجی کشور تاثیر چندان مهمی داشته باشد. واقع‌‌‌گرایی در حوزه مسائل داخلی و توجه به خواست اکثریت مردم در حوزه‌‌‌های اجتماعی در کنار بهبود روابط با کشورهای اثرگذار خواهد توانست دورنمای قابل قبولی از بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کند.