به گزارش فرینا، علی حسین رعیتی‌فرد،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود بالغ بر 15 میلیون و 500 هزار کارگر مشمول قانون کار در کشور، تصریح کرد: کارگران از ارکان اصلی کشور و نقش بسزایی در وقوع انقلاب اسلامی و حفظ این انقلاب ایفا کرده‌اند، بنابراین باید در مسیر جلوگیری از اجحاف در حقوق ایشان گام برداشت. با انتخاب مدیران با تجربه در سطح کشور، نسبت به رعایت 51 ماده قانون اشتغال در مناطق آزاد و 203 ماده این قانون در سرزمین اصلی اهتمام ویژه‌ای اندیشیده خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه سعی شد تا تعامل میان کارگر و کارفرما به یک وحدت رویه تبدیل شده تا نبض بازار کار تنظیم شود، ادامه داد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سایر مناطق کشور وظایف خود را به انجام می‌رسانند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه در 24 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر نیز احکام مدیران کار و خدمات اشتغال صادر شده است، تصریح کرد: سعی داریم در آینده با گردهمایی مناطق آزاد، اختلافات مربوط به حوزه کار را برطرف ساخته و مشکلات این حوزه را مرتفع سازیم.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه اعتصابات و تشکیل پرونده ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما در سال گذشته 14٪ کاهش یافته است، گفت: برای ایجاد عدالت فردی، به دنبال برچیدن انحصار و رانت هستیم و برای این مهم، با همکاری سازمان سنجش، برگزاری آزمون‌های مختلف را پیشنهاد داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به دنبال رسیدن به عدالت فردی هستیم، به‌گونه‌ای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدینوسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه گستره پوشش این وزارتخانه بالغ بر 55 میلیون نفر است، یادآور شد: تا پایان دولت سیزدهم، بالغ بر 15 هزار نفر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهند شد.
ثبت نظر جدید