قوانین و مقررات - آئين اجرائي كاروتامين تأمين اجتماعي درمناطق ويژه

منبع: - بازدید: 265

آئين اجرائي كاروتامين تأمين اجتماعي درمناطق ويژه

آئين اجرائي كاروتامين تأمين اجتماعي درمناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران فصل اول – كليات: ماده 1- در اين تصويب‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود: كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران مناطق : مناطق ويژه اقتصادي دبيرخانه : دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي سازمان : سازمان مسئول مناطق ويژه اقتصادي مقررات : مقررات موضوع ماده (16) قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار مي‌كند. كارفرما : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كند. كارگاه : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. مزد : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود. مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‌شود مدت كار: مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. ماده 2- كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاه‌هاي واقع درمناطق ويژه مشمول مقررات اين تصويب‌نامه هستند. تبصره- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه‌هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين تصويب‌نامه نخواهند بود. ماده 3- نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب‌نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش‌بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود. سازمان هر منطقه مي‌تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‌هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات ياد شده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت‌نامه‌هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد. ماده 4- سازمان هر منطقه با همكاري و مشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تامين امكانات رفاهي موردنياز كارگران آن منطقه از قيل مسكن، تاسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد. ماده 5- وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق ويژه ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد. تبصره 1- سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزير كار و امور اجتماعي منصوب مي‌شود. تبصره 2- سرپرست واحدكار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد. ماده 6- بازرسان كار از كارگاه‌هاي مشمول اين تصويب‌نامه بازرسي به عمل مي‌آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‌هاي قانوني بازرسان كار در فرصت‌هاي مقرر اقدام نمايند. فصل دوم- قرارداد كار: ماده 7- قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‌دهد. تبصره 1- در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي‌شود. تبصره 2- در مواردي كه كار ماهيتاً دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد، دايمي تلقي مي‌شود. تبصره 3- در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك‌جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر در موارد پيش‌بيني شده در قرارداد كار) در صورت فسخ يك‌جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي‌تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد. ماده 8- ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، موثر نمي‌باشد. ماده 9- رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است: الف- مشروعيت مورد قرارداد ب- معين بودن موضوع قرارداد ج- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر. تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذي‌صلاح به اثبات برسد. ماده 10- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد: الف – نوع كار، حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر عهده‌دار خواهد شد ب- حقوق، مزد و مزايا ج- ساعات كار، تعطيلات و مرخص‌ها د- محل انجام كار ﻫ- تاريخ انعقاد قرارداد كار و- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد ز- مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي‌شود ح- چگونگي حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد اين تصويب‌نامه ط- نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب‌نامه ي- ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند. تبصره 1- قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود. تبصره 2- سازمان منطقه نمونه‌هاي قرارداد كار مورد نياز كارگاه‌ها را به دو زبان – كه يكي از آنها فارسي خواهد بود- تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد. ماده 11- كارفرما مي‌تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي‌تواند بدون اخطار قبلي و بي‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. مدت دوره آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود ولي در مورد كارگران نيمه ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود. در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي‌يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود. تبصره- انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت. ماده 12- قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد: الف- فوت كارگر ب- بازنشستگي كارگر ج- از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاي مدت در قرادادهاي كار با مدت معين ﻫ- پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است و- فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب‌نامه پيش‌بيني شده است. ز- استعفاي كارگر ماده 13- هرگاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‌نامه انضباطي كار باشد مي‌تواند به مرجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در اين تصويب‌نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور براساس اين تصويب‌نامه و آيين‌نامه‌هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد. ماده 14- هرگونه تغييير در شرايط كار منوط به پيش‌بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هرگاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار ار تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‌تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد. فصل سوم – شرايط كار: ماده 15- به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. ماده 16- مدت كار روزانه كارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد. ماده 17- كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي‌باشد. كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود. ماده 18- كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‌روز صورت مي‌گيرد. ماده 19- كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‌هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود. ماده 20- هرگاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شب‌كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها براساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد. ماده 21- استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعطيلات رسمي براساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت كارگر اين مرخصي‌ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي براساس توافق طرفين كه قبلاً اتخاذ شده باشد، خواهد بود. ماده 22- علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‌آيد. ماده 23- در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت مي‌شود. ماده 24- مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعاً بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته، محاسبه مي‌شود. ماده 25- هرگونه اضافه كار در چهار هفته بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب‌نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلاً در قرارداد كار پيش‌بيني شده است. ماده 26- حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود. ماده 27- براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. ماده 28- در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‌شود، بايد ارزش، نقدي تعيين شده براي اين‌گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. فصل چهارم- مرجع حل اختلاف: ماده 29- هرگونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويبنامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد، بدواً از طريق سازش حل خواهد شد. هرگاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف (10) روز از سوي هر يك از طرفين به هيات رسيدگي ارجاع خواهد شد. ماده 30- هيات مذكور در ماده فوق مركب است از: كارفرماي ذيربط يا نماينده تام‌الاختيار وي كارگر ذيربط يا نماينده تام‌الاختيار وي نماينده سازمان منطقه تبصره- هيات رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي و نظر خود را اعلام دارد. ماده 31- تصميمات هيات رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجرا بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي‌شود. ماده 32- كارگري كه قراداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي‌شود مي‌تواند ظرف (15) روز به هيات مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد. ماده 33- هرگاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيات، اخراج وي را تاييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد. ماده 34- هرگاه اخراج كارگر از سوي هيات رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما را مخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد. ماده 35- دبيرخانه شورايعالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي – اجتماعي، آيين‌نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‌هاي مناطق آزاد قرار دهد. ماده 36- كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين‌نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تاييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد. فصل پنجم – آموزش و كاريابي: ماده 37- وزارت كار و امور اجتماعي، آمار و اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني ار با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاه‌ها و موسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي‌نمايد. ماده 38- سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق آزاد خدمات لازم را از اين طريق ارايه خواهد داد. ماده 39- سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و با عنايت به ماده (16) قانون تشكيل واداره مناطق ويژه متناسب با نياز بازار كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي در منطقه اقدام خواهد كرد. ماده 40- سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي اقدام خواهد كرد. تبصره- ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‌هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد. فصل ششم- اشتغال اتباع خارجي: ماده 41- كليه كار فرمايان كارگاه‌هاي واقع در مناطق موظفند حتي‌الامكان نيروي كار مورد نياز خود را از ميان كارگران ايراني تامين نمايد. با اين حال در كارگاه‌هاي مذكور مي‌توان از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب‌نامه استفاده كرد. تبصره- در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (10%) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد. ماده 42- پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصره آن به تشخيص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد كار و خدمات اشتغال در منطقه صادر مي‌شود. ماده 43- اتباع خارجي كه درمناطق ويژه اشتغال مي‌ورزند، تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‌هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد. ماده 44- هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه‌ كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‌اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند. ماده 45- كارگاه‌هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحدكار و خدمت اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند. فصل هفتم – تامين اجتماعي: ماده 46- سازمان هر منطقه مكلف است راساً يا با مشاركت سازمان تامين اجتماعي و يا شركت‌هاي بيمه نسبت به تاسيس “صندوق يا صندوق‌هايي” به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كار افتادگي جزيي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق ويژه اقدام نمايد. تبصره- سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در مناطق ويژه اقدام کند.