قوانین و مقررات - آیین نامه مناطق ويژه اقتصادي

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 749

آیین نامه مناطق ويژه اقتصادي

قسمت اول :هدف ماده ۱- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد كند. تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ،طرح جامع وكالبدي ، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون وبا پيشنهاد دبيرخانه وتصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره ۲- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. قسمت دوم: تعاريف و كليات ماده 2- دراين قانون واژه هاي زيربه جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود: كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران. گمرك : گمرك جمهوري اسلامي ايران. منطقه : منطقه ويژه اقتصادي. سازمان :سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد . ماده ‪۳- هيات وزيران در اجراي اين قانون، مسووليت‌هاي زير را بر عهده دارد: الف- تعيين و يا تغيير سازمان مسوول منطقه‌اعم از دولتي و غيردولتي. ب - نظارت برفعاليت‌هاي مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها. تبصره 1- هيات وزيران مي‌تواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تبصره 2- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك(يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي ربط) و تصرف اراضي واقع درمحدوده منطقه ويژه موردنظرتوسط اشخاص حقوقي غير دولتي.قبل از صدور مجوزهيأت وزيران ميباشد.ضابطه تغييرسازمان مسئول منطقه درچنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه بارعايت اين قانون في مابين دبيرخانه وسازمان منعقد مي شود. ماده۴- ‪ سازمان مي‌تواند مطابق آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي‌نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي‌باشند. ماده 5- فعاليتهاي سازمان منطقه صرفا" در حدود فعاليت هائي است بر اساس اين قانون مجاز مي باشد. ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري ورعايت برنامه هاي دولت تهيه وطبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد. ماده 7- صدور مجوز براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه مي باشد. تبصره - در موارد تخلف از سياستها و مقررات يادشده در فوق دستگاههاي ذي ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد. قسمت سوم : مقررات ورود و صدور كالا ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني و شرعي نمي‌شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشوربه استثناي مناطق يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي‌باشد. تبصره ‪۱- كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي‌گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهر ماه سال ‪۷۲است، تبصره 2- كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي‌گردد تبصره 3- مواد اوليه و قطعات خارجي واردشده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي‌گردد . ماده ۹- ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد. ماده 10- واردكنندگان كالابه مناطق مي توانندتمام ياقسمتي ازكالاهاي خودرادرمقابل قبض انبارتفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادرخواهدشدبه ديگران واگذارنمايند.دراين صورت دارنده قبض انبارتفكيكي صاحب كالامحسوب خواهدشد. تبصره- مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدورگواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد.بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند. ماده 11- كالاهاي توليد يا پردازش شده درمنطقه هنگام ورود به سايرنقاط كشور به ميزان ارزش افزوده وارزش مواد اوليه داخلي وقطعات داخلي به كاررفته درآن مجاز و توليدداخلي محسوب وازپرداخت حقوق ورودي معاف خواهدبود. تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهدشد. تبصره 2- مواد اوليه وقطعات خارجي به كاررفته دركالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي مجاز و درحكم مواداوليه وقطعات داخلي مي باشد. سودبازرگاني منظورشده در حقوق ورودي خودرو وقطعات منفصله آن بارعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب بيست وهفتم بهمن ماه سال 80 مي باشد. ماده ۱۲-‪ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد . ماده 13- مهلت توقف كالاهاي واردشده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالادراماكن ومحوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين واعمال ميگردد. قسمت چهارم: مقررات سرمايه‌گذاري و ثبت ماده ۱۴- ‪ نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت‌هاي هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب نوزدهم اسفند سال ‪۸۰انجام خواهد شد. ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين‌نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد: الف -ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها وهمچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه. ب - تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه. با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذي‌ربط با رعايت قوانين جاري كشور. قسمت پنجم: مقررات متفرقه ماده ۱۶- ‪ امور مربوط به‌اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه وتامين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي خواهد بود. ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي وحقوقي قبل ازايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود. ماده 18- وزارتخانه‌ها، سازمانها،موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت درحيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهندنمود. ماده ۱۹- ‪ مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسوول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده‌اند جهت‌ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (ازتاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند. ماده ۲۰ -‪محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (۸)اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به‌صادرات و واردات استقرار يابد. ماده 21- فعاليتهاي درون هر منطقه با استثناي مواردي كه در اين قانون با آن اشاره شده است تابع سايرقوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران است. ماده 22- سازمان مسئول دولتي مي تواند مستحدثات واراضي متعلق به خود در منطقه رابر اساس قيمت كارشناسي واگذارنمايد. تبصره- نقل وانتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره برداربارعايت كاربري اراضي موكول به ارائه گواهي پايان كاركه از سوي سازمان هر منطقه صادر ميگردد‍،خواهد بود. ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسئول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد كليه حقوق واختيارات وتكاليف قانوني وزارت جهادكشاورزي وسازمان جنگل ها ومراتع در امور اراضي ومنابع طبيعي در منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه مي باشد. ماده 24- اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت مي‌باشد. ماده‪۲۵- آئين‌نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ پنجم آذر ماه سال ‪۸۴با اصلاحاتي در تبصره ماده (۱) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره‌هاي ‪ (۱)و ‪ (۲) ماده (۳)و الحاق يك ماده با عنوان ماده‪ (۲۴)به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.