قوانین و مقررات - قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 260

قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی

فصل اول - تعاريف ماده

 1- كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد. ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد:

الف - آيين نامه :‌ آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .

ب - بنگاه اقتصادي شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج سرمايه پذير: در قانون در آن به كار رفته باشد.

ج - بخش غيردولتي : بخش هاي خصوصي،‌تعاوني ،‌ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي د - مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل مي گردد.

ه - شبكه پولي رسمي : نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و موسسات كشور: اعتباري غيربانكي كه يا مجوز بانك مركزي به فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازند.

و- موسسه حسابرسي: موسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي شود.

فصل دوم - روشها و ضوابط پذيرش


ماده 2- سرمايه گذاري خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي شود،‌ از تسهيلات و حمايت هاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اين گونه سرمايه گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني برارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين نامه است. ماده 3- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است. جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي ، ويژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي گردد.

 الف - سرمايه گذاري مستقيم خارجي ب - سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي ساخت ،‌بهره برداري و واگذاري ، بيع متقابل و مشاركت مدني

ماده 4- روش هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگي ها و تسهيلات مشترك و يا خاص،‌ به شرح زير مي باشند: الف - ويژگيها و تسهيلات مشترك:

 1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.

 2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفا براساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.

3- حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست.

4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمايه ، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.

 6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد. ب - ويژگيها و تسهيلات خاص: 1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي :‌ 1-1- سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است. 1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد 2- سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:‌ 2-1- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه مالي براثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيده شده توسط دولت تضمين مي شود. 2-2- در روش هاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري و مشاركت مدني ،‌ خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود. ماده 5- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مويد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد،‌ نيز ارايه دهند. ماده 6- سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلا در ايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاري ها كلا سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند. ماده 7- سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد،‌ مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور ، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود. ماده 8- هيئت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي ، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند ((د))‌ ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي نمايد. الف - مشخصا ت طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمان بندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد. ب - آمارهاي رسمي مراجع ذي صلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي گردد. ج - تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود. د - ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها،‌با رعايت موارد مندرج در بندهاي الف، ب و ج اين ماده ، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيئت تعيين و در صورت تصويب طرح ، مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد.

تبصره - تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت. ماده 9- انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي درقراردادهاي ساخت،‌بهره برداري و واگذاري حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي شود. ماده 10-‌ در قراردادهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري ، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به موسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري ، با تاييد هيئت قابل انجام است.

ماده 11- در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود،‌ دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد. فصل سوم - نظام پذيرش ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون ،‌ مسووليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي درداخل و خارج كشور و همچنين معرفي بستر هاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري،‌ انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ، برگزاري همايش ها و سمينارها، همكاري هاي مشترك با موسسات و سازمان هاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري ، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد. ماده 13- هيئت مسووليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش ، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروجي سرمايه و منافع حاصله از عهده دار است.

ماده 14- اعضاي ثابت هيئت ، چهارنفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي باشند و جلسات هيئت با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ مي گردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت رييس هيئت با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت. در اين موارد،‌ تصميمات با اكثريت آرا صورت مي پذيرد.

ماده 15- سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظارت كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيئت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. براساس تصميم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد. تبصره - مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري ، خواهد بود. فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در‌آن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذيربط خواهد بود.

ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ،‌ وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركت ها و ماليكت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند. نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

ماده 18- نمايندگاني كه از طرف دستگاه هاي ذيربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است،‌وظايف، مسووليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسووليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.

ماده 19- دستگاه اجرايي ذيربط،‌ به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيب اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده ، فرد ديگري با همان ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دونفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.

 ماده 20 - وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي شود:

 1- اطلاع رساني و ارايه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران خارجي .

 2- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ،‌برق ، گاز، تلفن‌، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه هاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري.